المنتدى التونسي موقع الأخبار التونسي 
قال نوفل سعيّد أستاذ القانون الدستوري وشقيق رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، إن الفصل 2 منالمرسوم عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 19 ماي 2022 يتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” ينص بشكل صريح على أن”تتولى الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية”.
وأضاف في تدوينة له على الفايسبوك، “الرأي العام الداخلي و الدولي بما فيه أعضاء الهيئة كانوا جميعا على علم تام منذ البداية بطبيعة أعمال الهيئة التي هي استشارية مثلما هو مبيّن بالفصل 2 من المرسوم المذكور. و قد قبلت الهيئة عملها على هذا الأساس.و مثلما كان يعلم أعضاء الهيئة الإستشارية منذ البداية رئيس الجمهورية وحده هو الذي يملك القول الفصل في نهاية المطاف بقبول أو عدم القبول جزئيا أو كلّيا بإقتراح مشروع الدستور و هو الذي يتولى نشر المشروع الذي سيحتفظ به بالرائد الرسمي و قد قبلت الهيئة عملها على هذا الأساس.
” وإعتبر أنه “من حق بعض أعضاء الهيئة مثلهم مثل بقية التونسيين، وليس في ذلك أي عجب، قبول او رفض المشروع الذي احتفظ به رئيس الجمهورية ، و موقع هؤلاء الأعضاء داخل الهيئة لا يضفي على رفضهم أو قبولهم بهذا المشروع أي مكانة خاصة أو وزن خاص.”
كما أشار إلى أن الانتساب إلى الهيئة الاستشارية لا يؤدي بالضرورة إلى تقاسم الآراء بين أعضاءها أو البعض منهم مع رئيس الجمهورية و لا يجعل من اعضاءها بالضرورة على نفس الدرجة من الوعي مع رئيس الجمهورية بمتطلبات المرحلة ومخرجاتها الدستورية، وفق قوله وشدد على أنه ليست هناك مخاتلة أو خداع في قواعد تأسيس اللجنة الاستشارية و في مآلات أعمالها التي كانت شفافة و معلومة من الجميع منذ البداية ، و كلّ ما زاد على ما تقدّم من توظيف لمواقف بعض أعضاء الهيئة يدخل في خانة المزايدات السياسية، بحسب تعبيره.
