قضت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب اليوم، الثلاثاء 9 فيفري 2021، بالرفض “شكلا” بخصوص مطلب الطعن المرفوع من طرف فريق الدفاع عن سامي الفهري، ضدّ قرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي القاضي برفض الافراج عنه.
وقد قرر قاضي التحقيق يوم أمس، الإفراج على سامي الفهري باعتبار وانّه قضّى 14 شهرا في الإيقاف على ذمّة هذه القضية لكن النيابة العمومية رفضت تنفيذ قرار الإفراج و تقدّمت بمطلب استئناف.
وأثارت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم.وأكّد محسن الدالي يوم أمس أنّ المتهم سامي الفهري وتبعا للإستئناف