المنتدى التونسي موقع الأخبار التونسي 
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي ، في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليلة أمس الاثنين 25 أكتوبر 2021 ، لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وسبعة مسؤولين آخرين تابعين لوزارة الفلاحة.
ويعود قرار الاحتفاظ بقضية فساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة في عهد سمير بالطيب.
و أكد مكتب الاتصال بالمحكمة ىالابتدائية،أن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جراءم مخالفة الأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافىء الفرص في الصفقات العمومية وغسل الاموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثمانمائة الف دينار .
كما يعلم أن النيابة العمومية اتخذت قرارا بالاحتفاظ بعدد ثمانية ممن شملهم البحث وهم وزير فلاحة سابق ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة ورئيس لجنة فتح العروض وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة.
وقد تعهدت الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث وان الأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.
