أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ اليوم الثلاثاء، تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة ‘بية تي في’ ، معتبرا أنّها ”غير القانونية”.
ويأتي ذلك من أجل ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، التي تقضي بأن “تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب “إجازة إحداث واستغلال قناة” ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري”، حسب نص البلاغ.
وذكّرت الهيئة بأنّها سبق ووجهت دعوة للقناة التلفزية المذكورة للتوقف عن البث في مراسلة من الهيئة بتاريخ 11 أوت 2021 اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة، غير أن استمرارها في البث يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 من المرسوم عدد 116.