مع اقتراب موعد الاحتفال بيوم المولد النبوي الذي يوافق هذا العام يوم 29 اكتوبر 2020 يكثر الحديث عن مادة «الزقوقو» وتتجدد الشكوى من ارتفاع أسعار هذه المادة وايضا الفواكه الجافة لتحضير «عصيدة الزقوقو» والتحذير من تردّي جودة هذه المنتجات المعروضة حيث يتم سنويا حجز كميات كبيرة من هذه المادة لدى بعض المحتكرين الذين خزّنوها بطرق غير صحية ليبيعوها الى المستهلك التونسي قبيل مناسبة المولد أين يقبل المستهلك بلهفة على شرائها دون التثبث في مدى صلاحيتها
وتشهد أسعار عديد المواد منها المناسباتية مثل الزقوقو ارتفاعا غير مسبوق حيث تجاوز سعر هذه المادة خلال هذه الايام 35 دينارا للكيلوغرام الواحد والتي تكون في احيان كثيرة غير مطابقة للمواصفات الصحية ما يجعل المستهلك التونسي يتأرجح بين الانخراط في حملات المقاطعة التي تطلقها بعض المنظمات المدافعة عن المستهلك أو التي يتم تنظيمها بشكل تلقائي في المجتمع وبين ارضاء شهواته التي تكون مناسباتية فهناك من يتغلب على شهواته ويساند حملات المقاطعة وهناك من يقبل على شراء الزقوقو ولوازمه حيث تتراوح تكلفة إعداد العصيدة مابين 70 و 100دينار
وفي هذا الاطار اكد اكرم الباروني المحامي ونائب رئيس المنظمة ان الزقوقو لا يخضع الى التسعير مشيرا الى اهمية دور الدولة في المراقبة الصحية من خلال ضرورة تكثيف حملات المراقبة من مصالح المراقبة الصحية لتامين جودة المادة التي تعرض في السوق كما ان لها دورا رقابيا لمنع احتكار الزقوقو وتخزينه بطرق غير صحية.
كما اكد الباروني على اهمية وعي المواطن بضرورة اقتناء مواد معروضة في السوق تكون خاضعة لظروف تضمن له السلامة الصحية من خلال الاقبال على شراء الزقوقو من المحلات الخاضعة للمراقبة وتجنب اقتناء المواد التي تعرض وتباع في الشوارع.