المنتدى التونسي موقع الأخبار التونسي 
اعلنت منظمة أنا يقظ أنها تقدمت بشكاية جزائيّة لدى وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضدّ رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم موضوعها الإضرار بالإدارة وتحقيق فائدة للغير دون وجه حق
وتأتي هذه الشكوى على خلفية تقدم الجامعة التونسيّة لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني، بطلب تأشير على إعفاء جبائي قصد تسريح بضاعة دون دفع المعاليم الديوانيّة والأداءات المستوجبة لفائدة “شركة Uhlsport” التي تزود المنتخبات الوطنية لكرة القدم بالأزياء الرياضية.
وأضافت المنظمة في بلا لها أن اللجنة التابعة لوزارة الشباب والرياضة قد رفضت إسناد أي امتياز ديواني لهذه الشركة وذلك بسبب تفطنها الى خلل على مستوى الفواتير المقدمة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم.
وبيّنت المنظمة أنه وعلى الرغم من قرار الرفض الصادر عن وزارة الإشراف، قام رئيس الجامعة وديع الجريء بتجاوزها متوجها بمطلب ثان مباشرة الى المصالح المختصة للديوانة أفضى إلى إسناد الامتياز الديواني للمزود المذكور.
علاوة على ذلك فإن قرار الإعفاء الجمركي المنتقد لم يحترم الإجراءات المعمول بها إذ لم يكن مؤشرا من قبل مصالح وزارة المالية. مما يتيح مجالا لفرضية تواطؤ المصالح الديوانية لتحقيق هذه الفائدة خاصة وأنه كما سبق وأشرنا لم يكن هنالك اي سند قانوني لمنح هذا الامتياز الديواني.
أعلنت منظمة أنا يقظ أنها تقدمت بشكاية جزائيّة لدى وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضدّ رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم موضوعها الإضرار بالإدارة وتحقيق فائدة للغير دون وجه حق.
وتأتي هذه الشكوى على خلفية تقدم الجامعة التونسيّة لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني، بطلب تأشير على إعفاء جبائي قصد تسريح بضاعة دون دفع المعاليم الديوانيّة والأداءات المستوجبة لفائدة “شركة Uhlsport” التي تزود المنتخبات الوطنية لكرة القدم بالأزياء الرياضية.
وأضافت المنظمة في بلا لها أن اللجنة التابعة لوزارة الشباب والرياضة قد رفضت إسناد أي امتياز ديواني لهذه الشركة وذلك بسبب تفطنها الى خلل على مستوى الفواتير المقدمة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم.
وبيّنت المنظمة أنه وعلى الرغم من قرار الرفض الصادر عن وزارة الإشراف، قام رئيس الجامعة وديع الجريء بتجاوزها متوجها بمطلب ثان مباشرة الى المصالح المختصة للديوانة أفضى إلى إسناد الامتياز الديواني للمزود المذكور.
علاوة على ذلك فإن قرار الإعفاء الجمركي المنتقد لم يحترم الإجراءات المعمول بها إذ لم يكن مؤشرا من قبل مصالح وزارة المالية. مما يتيح مجالا لفرضية تواطؤ المصالح الديوانية لتحقيق هذه الفائدة خاصة وأنه كما سبق وأشرنا لم يكن هنالك اي سند قانوني لمنح هذا الامتياز الديواني.
