أصدر قاضي التحقيق في محكمة سوسة 1 عشية اليوم الاثنين 21 ديسمبر بطاقة إيداع في حق وزير الشؤون المحلية و البيئة مصطفى العروي و ذلك على اثر ايقافه في ملف النفايات المستودرة الايطالية.
و كانت النيابة العمومية بسوسة قد إحتفظت بـ 12 شخص على ذمة التحقيق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا كما تم تقديم 10 أشخاص للنيابة وادراج شخص بالتفتيش وهوصاحب المؤسسة المستوردة “سوريبلاست” الذي بقي في حالة فرار.
ومن بين الموقوفين خلال العملية التي تمت بين يومي السبت والاحد ، وزير البيئة السابق ومدير ديوان ومدير عام سابق للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومديرين في نفس الوكالة ومديران في الوكالة الوطنية لحماية المحيط وإطار سام في الديوانة (عميد) وصاحب مخبر خاص ووسيط جمركي وعون بريد.
أما بالنسبة للاشخاص الذين تم تقديمهم للنيابة والذين بقوا في حالة سراح فهم وزير البيئة الاسبق والمدير الحالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط وثلاث مهندسين في نفس الوكالة وقنصل تونس في نابولي و إطاران عمداء في الديوانة.