المنتدى التونسي موقع الأخبار التونسي 
تستعد وزارة الصحة لطرح مشروع قانون قريبًا على انظار البرلمان يتعلق بضبط أحكام خاصة بالنظام القانوني للمسؤولية الناجمة عن استعمال اللقاحات والادوية المضادة لفيروس كورونا وجبر الاضرار الناجمة عنه، وفق ما كشفه اليوم الثلاثاء وزير الصحة فوزي مهدي.
وقال مهدي، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب بالمبنى الفرعي للبرلمان، للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من اجل اللقاحات والتمنيع “قافي”، “ان مشروع القانون المرتقب سيضبط تركيبة لجنة مخصصة ستنظر في مطالب جبر الاضرار الناتجة عن مضاعفات التلاقيح في اجل اقصاه اربعة اشهر”.
كما سيضبط مشروع القانون، حسب الوزير، معايير وطرق جبر الاضرار، بامر حكومي، يتم اصداره في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي.
واشار الى انه سيتم صرف التعويضات عن طريق صندوق خاص يتم احداثه طبق القانون الجاري به العمل، مؤكدا ان وزارة الصحة بصدد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لاحداث الصندوق.
