أصدرت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة برقية تفتيش في حق مدير قناة الحوار التونسي الاعلامي سامي الفهري.
وكانت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية تونس 1 قد قررت ،الحكم بعشر سنوات سالبة للحرية مع النفاذ العاجل في حق صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي وثماني سنوات سجنا مع النفاد العاجل في حق سامي الفهري، كما تضمن الحكم تخطئة المعنيين بمبلغ قدره 40 مليون دينار بالتضامن فيما قررت الدائرة ايقاف المحاكمة في حق بقية المتهمين بموجب قانون المصالحة الادارية.