أكد المحامي عبد العزيز الصيد ان موكله لن يتمتع بالإفراج و سيبقى نزيل السجن لأنه عاجز توفير مبلغ الضمان المقدر بـ4 مليارات بسبب تجميد كل امواله و ممتلكاته على ذمة القضية و لا يمكنه التصرف فيها.
و قال الصيد في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، “سامي الفهري لن يتمتّع بالإفراج ، و سيبقى نزيل السجن لأنه عاجز عن توفير مبلغ الضمان المقدّر بأربعة مليارات… و ذلك باعتبار أن كل أمواله و ممتلكاته مجمّدة على ذمّة القضية و لا يمكنه التصرّف فيها “.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قد قضت بقبول مطلب الإفراج عن سامي الفهري مقابل تأمين كفالة قدرها 4 مليارات.و كانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية قد قضت بتاريخ 9 مارس 2021 ، بسجن المنتج و صاحب قناة الحوار التونسي ، سامي الفهري لمدة 8 سنوات مع النفاذ العاجل في قضية كاكتوس برود كما قضت بسجن بلحسن الطرابلسي مدة 10 سنوات و تخطئتهما بالتضامن فيما بينهما بمبلغ مالي قدره 82 مليون دينار .