أصدرت النيابة العسكرية بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري على خلفية اتهامه رئيس الجمهورية قيس سعيد بالخيانة العظمى وتلقي تمويلات أجنبية خلال الانتخابات الرئاسية .
و قد وجهت المحكمة العسكرية حسب بطاقة الجلب تهمة التامر على أمن الدولة و التعاون مع دولة أجنبية :’ القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط إتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية’.
و في نفس السياق ، أكد رئيس لجنة النظام الداخلي في البرلمان ناجي الجمل انه تمت المسارعة بإصدار بطاقة جلب ضد النائب المستقل راشد الخياري على خلفية الاتهامات التي وجهها لرئيس الجمهورية بخصوص تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الإنتخابية للرئاسية.
و اعتبر الجمل أن راشد الخياري شخص مدني ووجه اتهامات لرئيس الدولة عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية ، مؤكدا انه لا يمكن اعتبار الخياري في حالة تلبس، و قال الجمل على أنه ليس من حقهم إيقافه إلا بعد إذن من مجلس نواب الشعب ، لافتا الى ان لجنة النظام الداخلي لم تتلق أي مطلب لرفع الحصانة.