صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي عدد 362 لسنة 2021 مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى “منحة المجلس الأعلى للقضاء” وتسند لفائدة أعوان وعملة المجلس.
وينص الفصل الأول من الأمر الحكومي، على أنه ”تحدث لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين والعملة المباشرين فعليا لمهامهم بالمجلس الأعلى للقضاء منحة خاصة تسمى “منحة المجلس الأعلى للقضاء”.
وحدد المقدار الشهري للمنحة (بحساب الدينار) وفق الفصل الثاني من الأمر الحكومي كما يلي:
-متصرف عام والرتب المعادلة لها: 695 د
متصرف رئيس والرتب المعادلة لها: 680 د
متصرف مستشار والرتب المعادلة لها: 670 د
متصرف والرتب المعادلة لها: 615 د
متصرف مساعد والرتب المعادلة لها: 585 د
كاتب تصرف والرتب المعادلة لها: 575 د
مستكتب إدارة والرتب المعادلة لها: 545 د
عون استقبال والرتب المعادلة لها: 525 د
عملة الوحدة الثالثة: 585 د
عملة الوحدة الثانية: 555 د
عملة الوحدة الأولى: 535 د
وتخضع المنحة إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل والمساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن الجمع بين المنحة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي وأي منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء، وخاصة منها المنحة التعديلية المحدثة بالأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015. ويجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 جانفي 2021.