قرّر المجلس الأعلى للقضاء إتخاذ جملة من التدابير الوقائية في علاقة بالوضع الصحي الحالي و منها تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية و العقارية و الجزائية أمام المحاكم و إقتصار النظر في القضايا الإستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية بداية من 1 جويلية 2021.