قرر التيار الديمقراطي، التقدم بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تقصيره في أداء مهامه والامتناع عن الانجاد القانوني على معنى الفصل 143 من المجلة الجزائية والقتل من غير عمد طبقا لمقتضيات الفصل 217 من نفس المجلة.
وانتقد التيار الديمقراطي في بيانه اليوم الأربعاء، ما اعتبره “استهتار هذه الحكومة وتقصيرها في منع انتشار الوباء بين المواطنين وتراخيها في إنفاذ القانون وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية وتعمدها خرق القانون بالسماح بتنظيم تظاهرات حزبية ورياضية وفشلها في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية سواء لضمان التزود بالأكسيجين أو التلاقيح”.
كما اعتبر الحزب في بيانه هذه “الإخلالات المتعمدة والمتكررة سببا مباشرا في ارتفاع عدد الإصابات وإزهاق الأرواح والإضرار بالأمن الصحي العام وبمصالح أغلب الفئات الاجتماعية”.