المنتدى التونسي موقع الأخبار التونسي 
أكّدت حركة النهضة، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021، تمسكها بـ ”موقفها المبدئي المعلن منذ الساعات الأولى للقرارات الرئاسية مساء 25 جويلية 2021، الذي يعتبر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب خرقا جسيما للدستور ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم”.
وعبرت حركة النهضة، في البيان ذاته، عن انشغالها حول التمديد غير الدستوري للإجراءات الاستثنائية، وعن ”انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد بعد الأمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية”.
ودعت حركة النهضة، إلى ”استئناف المسار الديمقراطي المُعطّل منذ 25 جويلية 2021 والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحلّ مختلف المشاكل”.
كما أكّدت ”على حاجة البلاد الملحّة إلى الانصراف إلى معالجة أولويات الشعب الاقتصادية والمالية والتنموية واستحقاقات العودة المدرسية والجامعية والموسم الفلاحي. وما يقتضيه ذلك من تسريع بتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة وعرضها لنيل ثقة البرلمان وإعطائها الشرعية القوية اللازمة لمجابهة أوضاع تونس الصعبة”، حسب نص البيان .
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر يوم أمس بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
