طالبت حركة النهضة، اليوم الإثنين في بيان، رئيس الجمهورية قيس سعيد برفع التجميد عن البرلمان والعودة السريعة للعمل بالدستور، وأعربت عن الحاجة الفورية لتكليف “رئيس حكومة كفاءات وطنية”، معتبرة أن الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار. واعتبرت حركة النهضة، في البيان الذي أصدرته اليوم الإثنين عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الجمعة الماضي، أن استمرار التجميد يمثل “تهديدا للتجربة الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعدٍّيا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط”.
وذكّرت بأن “المسؤولية الوطنية تقتضي الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات اقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي”. وعبرت عن رفضها لما أسمته “اجراءات تعسفية”، على غرار “الوضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقا لقانون غير دستوري”، ومنع تونسيين من السفر “بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي بتعليمات شفوية وبعيدا عن كل الضمانات القانونية”، وفق نص البيان.