أعلنت حركة أمل و عمل، دخول النائب بالبرلمان المجمد ياسين العياري في إضراب جوع منذ صباح اليوم الثلاثاء 07 سبتمبر 2021، داخل زنزانته بسجن المرناقية بعد استيفائه لكل الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية.واعتبر الحزب أن ياسين العياري هو معتقل عسكريا وقدمت أمل وعمل أسباب إقدام ياسين العياري إلى إضراب الجوع والمتمثلة في:
– التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة و موضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية السابق والرافضة لما حصل، و ما في ذلك من خرق جسيم لحرية التعبير و الزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين
– رفضه لجميع التتبعات العسكرية الأخرى التي تقع في حق المدنيين التونسيين- التسريع في جميع إجراءات التتبع في الشكايات الصادرة بحقّه وخاصّةً العسكرية، عكس ما يقع في ملفات الفساد التي رفعها سابقًا والتي لم يتم التقدّم فيها رغم وجود أدلة قوية، وهو ما يوحي بوجود نيّة واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدّد
– رفض مطلب السراح الشرطي بدون تعليل، رغم توفّر الشروط اللازمة لذلك، و عدم تمكينه من حقّه في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات رغم اصراره و مراسلته له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع
– عدم توفير الظروف الصحيّة الملائمة لوضعه رغم إيداع ملفه الطبي لدى إدارة السجن والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكّر صحّته و تأزّمها
– عدم تمكينه من المشتريات التي يرغب بها من مقصف السجن رغم توفّرها، و منع معرفته للوقت و الزمن، وهو ما يتناقض مع حقوق المساجين
– عدم تمكينه من الرسائل التي تصله من خارج السجن في محاولة لفرض عزلة عليه- عدم تمكينه هو وبقية المساجين من التلقيح لحدّ الآن رغم تعهد الوزارات المعنية بالأمر منذ مدّة، خاصّةً و أنّ الوضع الصحي في السجن و ظروف تحرّك المساجين تشكّل مناخًا جيدًا لنقل العدوى و انتشار الأمراض
وذكرت حركة أمل وعمل بأن سبب دخول ياسين العياري للسجن هو حكمٌ يتعارض مع الدستور التونسي في الفصل 110 منه، بحكم من القضاء العسكري منذ أكثر من سنتين بسبب تدوينة أثبتت الشرطة الفنية أنّها ليست لياسين العياري الذي تنازل حينها بالرغم من كل هذا عن حصانته حسب البيان.