سُجِلت 1718 قضية زواج عرفي، في تونس خلال الخمس سنوات الأخيرة، حسب احصائية نشرتها صحيفة “الصباح” اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021.ووفق الدراسة ، فإن القضاء التونسي قد بت في 287 ملف زواج عرفي خلال السنة القضائية الفارطة، و369 ملفا في السنة التي سبقتها.كما تم تسجيل 386 قضية خلال السنة القضائية 2017-2018، و351 قضية في 2016-2017 و325 ملفا خلال 2015-2016، وفق ذات المصدر.وكانت دراسة أعدها مجموعة من الطلبة من 5 جامعات تونسية سنة 2015، بينت ان ظاهرة الزواج العرفي انتشرت بنسبة 37 بالمائة في صفوف السلفيين بصفة عامة وبنسبة 83 بالمائة في صفوف الطلبة السلفيين، وبنسبة 23 بالمائة في صفوف الطلبة المتعاطفين معهم.وأشارت الدراسة، الى أن 90 بالمائة من المتزوجين عرفيا ينحدرون من اوساط اجتماعية فقيرة ومن احياء شعبية او جهات داخلية محرومة، في حين ينتمي 10 بالمائة منهم من عائلات من الطبقة الوسطى.وتعود ظاهرة الزواج العرفي في تونس، الى ما قبل ثورة 2011، الا أنها كانت حكرا على الطبقة الوسطى والعليا من المجتمع التونسي ،وقد تداولتها عدة وسائل اعلام رغم انكار السلطات الرسمية لها، حسب ما صرح به المختص في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد حسب تصريحه لصحيفة ‘الصباح’.