المنتدى التونسي موقع الأخبار التونسي 
كشف رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي “إنّ رئيس الجمهورية، أقرّ وفق ما بلغنا، بالمظلمة التي تعرّض لها عدد من القضاة المعفيين بمقتضى الأمر عدد 516، لكنّه يمتنع عن التراجع والإقرار العلني بذلك، وهو الذي يتحدّث عن رفع المظالم”.
وأكّد الحمادي خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية ، للكشف عن آخر تطورات ومآلات وضعية القضاة المضربين عن الطعام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأزمة المستمرة في علاقة بإعفاء القضاة، أنّ “الحلّ القضائي لم يأت بعد، على الرّغم من إيداع الطعون في آجالها”. وأضاف قوله في هذا الصدد “كنا نعتقد أنّ عدالة القضية ستؤدّي إلى الانصاف القضائي السّريع”، معربا عن الأمل في أن يأتي الحلّ من القضاء الإداري، “بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية”.
وجدّد في هذا السياق دعوته، رئيس المحكمة الإدارية، إلى إصدار “قرارات منصفة” في حق القضاة المعفيين، “خاصة بعد تجاوز الآجال القانونية”.
وذكر أن جمعية القضاة ستدخل في مشاورات موسّعة مع مختلف الهياكل القضائية، لتحديد أهم الخطوات الاحتجاجية القادمة، تأكيداً لرفض المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، منذ بداية شهر جوان 2022.
وأوضح الحمايدي ، أن رفع إضراب الجوع، الخميس الفارط، لم يكن قرارا سياسيا، بل هو نتيجة توصيات طبية، بعد تدهور صحة القضاة المضربين ونقلهم إلى عدة مستشفيات.
يُذكر أنّ رئيس جمعية القضاة التونسيين، كان أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن 45 قاضيا من مجموع القضاة المعزولين (57 قاضيا) ليس لديهم أي ملف لدى أي جهة قضائية ولم يتمّ استجوابهم قطّ.
