قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ساعة متأخرة من ليلة أمس ب10 سنوات سجنا في حق المسؤول عن صيانة الطائرات بالتونيسار وتخطئته ب11 مليون دينار.
كما قضت المحكمة بــ 12 سنة سجنا في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط الفنية التونسية بالتونيسار وتخطىته ب19 مليون د وذلك على خلفية تورطهما في سرقة قطع غيار ومحركات تابعة لشركة الخطوط التونسية والتفريط فيها بالبيع لاحقا لاطراف اجنبية مما كبّد التونيسار خسائر بعشرات المليارات وتسبب في تعطيل الطائرات والسفرات والرحلات الجوية.