المنتدى التونسي موقع الأخبار التونسي 
قال حمّادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن البشير العكرمي، وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفى، إنّ الهيئة ستتصل، الإثنين بالنيابة العمومية، للاطلاع على التقرير الطبي الذي تمّ على إثره اتخاذ قرار إيواء العكرمي بمستشفى الرّازي.
كما ستطالب الهيئة، وفق ما أكّده الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الأحد، بمقابلة موكّلها للاطلاع على حالته الصحيّة، مبيّنا أنّ هيئة الدفاع “لم تلتق العكرمي، منذ الاثنين الماضي، وأنه لا علم لها بالتطوّرات التي كانت وراء تدهور صحّته”.
وأوضح أنّ قرار إيداع موكّله بمستشفى الرّازي، “كان مبنيّا على تشخيص 3 أطبّاء وصفوا حالته الصحيّة بالمضطربة وفق ما بلغ هيئة الدفاع عن النيابة العموميّة”.
وأشار المصدر كذلك إلى أنّ النيابة العمومية أذنت ببقاء البشير العكرمي بحالة سراح، على ذمّة هذه القضيّة التي قال إنه “لا علاقة لها بقضيّة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي ولا حملة الإيقافات التي انطلقت مؤخّرا ولا بقضيّة الطيّب راشد (الرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب) وإنمّا تتعلّق بشكاية تقدّم بها عونا أمن في علاقة بقضيّة متحف باردو (عملية إرهابية في 18 مارس 2015)، أفادا بأنّهما تلقّيا اتصالا منه (أي العكرمي) لتهديدهما”.
وأكّد انّ هيئة الدفاع لا تعرف التطوّر الذي حصل مع موكّلها والذي تمّ على إثره إيداعه المستشفى، مبيّنا أنّه دخل في إضراب عن الطعام ووقع نقله إلى المستشفى، أين تلقى العناية الطبية اللازمة، لكن إثر عودته من المستشفى، تمّ اتخاذ قرار إيوائه بمستشفى الرّازي لتدهور حالته، بناء على تشخيص الأطباء”، حسب رواية.
من جانبها صرحت زوجته منذ الأمس أن زوجها بكامل مداركه العقلية ولا يوجد سبب دخوله مستشفى الرازي كما قالت إنها منعت من زيارة زوجها في المستشفى.
