أفاد والي تونس، كمال الفقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاثنين، بأنّ غلق المحلات يصدر طبقا لقرار كتابي من والي الجهة، تبعا للقانون الجاري به العمل، ومقهى “العالية” لم يصدر في شأنها قرار غلق، مؤكدا أن بلدية” سيدي بوسعيد” هي المالك الاصلي للمقهى ومتسوّغ المحل قام باغلاقه بصفة فردية.
وقال والي تونس ان متسوّغ مقهى العالية قام باغلاق المحل من اجل المساومة مع بلدية “سيدي بوسعيد” حول استغلال مساحة الرصيف بصفة كلية ومنع اي طرف اخر ،في اشارة الى التجار، من مشاركته المكان ، موضحا انه لم يقم باستخلاص المستحقات المالية البلدية المتخلدة بذمته، والتي بلغت 70 الف دينار، بعنوان استغلال الرصيف طيلة سنوات.