المنتدى التونسي موقع الأخبار التونسي 
قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدّة عام واحد في حقّ المحامي والعضو بجمعية المحامين الشبان مهدي زقروبة، وذلك من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظّف من السلك العدلي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك.
ويتعلّق ملف القضية بشكاية كانت تقدّمت بها مساعدة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ضدّ زقروبة.
يذكر أن المحامي مهدي زقروبة، أعلن الثلاثاء 23 ماي، دخوله في اعتصام وإضراب جوع وحشي بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة، على خلفية “استهدافه من طرف وزيرة العدل ليلى جفال من جديد، بفتح أبحاث تحقيقية على معنى المرسوم 54 ، وذلك بمجرد عودته لمباشرة المهنة” .
