ندد الحزب الدستوري الحر بتخصيص أكثر من 17 دقيقة “لنقل نشاط الحاكم غير الشرعي مقابل تجاهل نشاط الحزب الدستوري الحر المعارض الفاعل على الأرض والذي يمثل شريحة واسعة من الشعب التونسي”.
و أدان الحزب في اجتماع نظمه بقصر المؤتمرات بحضور أعداد غفيرة من المواطنين، وذلك بعد معاينة اقتصار نشرة أخبار الثامنة التي تم بثها على القناة الوطنية الأولى ليوم 13 أوت 2023، على نقل تحركات الماسكين بالسلطة”.
وأدان في السياق نفسه، “إذعان المسؤولين عن القناة الوطنية لتعليمات الحاكم بأمره بإقصاء من يتبنى الفكر البورقيبي من التلفزة التونسية ويستهجن تعمدهم الاعتداء على حق التونسيين في النفاذ إلى المعلومة”، معبرًا عن رفضه “تسخير المؤسسة الإعلامية العمومية واستعمال النفوذ والمال العام لخدمة الحملة الانتخابية غير المعلنة التي يقوم بها قيس سعيّد”.
كما حذر الدستوري الحر المسؤولين على التلفزة الوطنية من “استمرار هذا الإقصاء والتعتيم ونبههم إلى أن هذه الممارسات تصنف في خانة الفساد وتدخل تحت طائلة القانون الجزائي”، معلنًا أنه “لن يصمت على هضم حقوقه ولن يرضخ لمحاولات إخراس صوته وسيتخذ الإجراءات الضرورية لفرض تطبيق القانون” حسب نص البلاغ.