ردّ المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للديوانة العميد هيثم زناد على الإتهامات التي وجّهها رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي، للديوانة في قضية ما بات يعرف بـ”نفايات إيطاليا”، مؤكدا أنّ هذه الإتهامات هي من باب مغالطة الرأي العام ومحاولة لتحويل الأضواء عن المتورط الرئيسي في هذا الملف على حد قوله.
وأكد العميد زناد أنّ هذه الإتهامات هي بمثابة العقاب للديوانة ”التي جنّبت تونس كارثة بيئية وصحية بوقوفها وتصديها للوبيات الفساد التي أرادت جعل تونس مزبلة لنفايات أوروبا”، وفق تعبيره.
وأضاف أن الديوانة كانت العنصر الأبرز في إماطة اللثام عن المغالطات التي تعمدت الشركة الموردة القيام بها، قصد إدخال الحاويات إلى تونس، على غرار تغيير تصنيفة البضاعة في وثائق الشحن من نفايات بلدية مجمعة إلى نفايات بلاستيكية متأتية من التصنيع، ثم الإدلاء بترخيص من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لرفع الحاويات من الميناء وإمكانية إدخالها إلى تونس.