أكد وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الثلاثاء، أن مباحثات تجري بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وممثلي المصحات الخاصة للتوصل لاتفاق يتعلق بإيواء المرضى المصابين بفيروس كورونا في القطاع الخاص على نفقة الدولة.
وأفاد وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، خلال أشغال الجلسة العامة بالبرلمان للمصادقة على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل اقتناء التلاقيح والتجهيزات الطبية، أن القطاع الخاص بصدد التكفل حاليا بعدد هام من المصابين بفيروس كوفيد-19وأنه يتم التفاوض حاليا لوضع الأسس المتعلقة باتفاق يرضي جميع الأطراف لتعهد المصحات الخاصة بالمرضى في مقابل تكفل الدولة بالمصاريف.
وسيقع اللجوء إلى هذا الخيار في حال تجاوزت الحالات الخطرة للمرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 طاقة الاستيعاب القصوى للتعهد بالمرضى من قبل المؤسسات الاستشفائية العمومية، حسب وزير الصحة الذي أقر بوجود إرهاق لدى الإطارات الطبية والشبه الطبية نتيجة الضغط على المستشفيات العمومية.
وأشار في هذا السياق إلى امتلاء أسرة الإنعاش بنسبة 91 بالمائة حاليا، وإشغال أسرة الأكسيجين بنسبة 85 بالمائة رغم أن وزارة الصحة قد رفّعت من قدراتها الاستشفائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد من 90 سرير إنعاش منذ ظهور الفيروس إلى 380 سرير إنعاش حاليا، ومن 450 سرير أكسيجين إلى 2200 سرير أكسيجين حاليا، وفق وزير الصحة.
ولفت وزير الصحة إلى أنه تم مؤخرا اقتناء 128 جهاز تنفس لتطوير قدرة التكفل بالمرضى عن طريق تبرعات صندوق 1818، مذكرا بتسلم الوزارة 2000 جهاز تنفس مؤخرا في إطار شراكة مع منظمات من المجتمع المدني.
وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي أكد في صريح إعلامي سابقا أن جميع الوسائل مشروعة لحماية التونسيين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، في إشارة إلى إمكانية اللجوء للتساخير لدفع القطاع الخاص على معاضدة جهود الدولة في مجابهة الوباء.
لكن بعض النواب انتقدوا خلال الجلسة العامة اليوم تصريحات سابقة لرئيس الحكومة المتعلقة بإمكانية لجوء المرضى المصابين بفيروس كورونا للعلاج في المصحات الخاصة على نفقة الدولة إذا تعذّر عليهم الحصول على أسرة بالمستشفيات العمومية، متسائلين عن سبب عدم تفعيل ذلك القرار رغم بلوغ ذروة طاقة الاستيعاب بالمستشفيات العمومية.