المنتدى التونسي موقع الأخبار التونسي 
اعلن المجلس الوطني لحزب التيار الديموقراطي عن “تفهمه الإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهورية ودوافعها باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد ووسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة”.
واكد المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي في بيان اصدره اليوم الخميس عقب انعقاده بصفة استثنائية أيام 27 و 28 و 29 جويلية الجاري لمناقشة ما تشهده البلاد من مستجدات، على ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام بالدستور وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها .
وطالب المجلس الوطني في بيانه رئيس الجمهورية بتقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية وتتضمن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل على تنقية المشهد السياسي واختيار رئيس حكومة ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة معربا عن تشبث الحزب بالديمقراطية والتزامه بالدفاع عن المكتسبات الدستورية.
وحمل “التيار الديموقراطي” المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور، للمنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة الرافضة لأي محاولات للإصلاح الحاملة لحسابات ضيقة والمعطلة لمحاربة الفساد والمتواطئة معه طيلة فترة حكمها مسجلا في هذا السياق انشغاله العميق بتفاقم الأزمة السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل أصبح يهدد كيان الدولة وسلامة الوطن وشعبه وحالة التأزّم السياسي والشلل الواضح لمؤسسات الدولة نتيجة للاختيارات العشوائية والقرارات الارتجالية وسياسات الارتهان للوبيات المتنفذة.
وعبر الحزب عن دعمه للاحتجاجات الشعبية التي جرت يوم 25 جويلية 2021 وما سبقها من حراك اجتماعي ومساندته لكل نفس شعبي جماهيري للمطالبة بتنقية المشهد السياسي العام وإنقاذ البلاد من أزمتها.
واعتبر التيار الديموقراطي بأن المعركة ضد الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية مستمرة دون هوادة تماشيا مع مبادئ الحزب وأهدافه في تأسيس دولة القانون والمؤسسات تمسكه بضرورة الانطلاق في مسار متكامل يهدف إلى مقاومة الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية استنادا إلى التقارير الرقابية والقضائيّة وخاصة منها تلك الصادرة عن محكمة المحاسبات.
وكان حزب التيار الديمقراطي (ممثل في البرلمان) قد اعلن في 26 جولية عقب اعلان رئيس الجمهورية عن اجراءات استثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان انه “يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور وانه لا يرى حلا إلا في إطار الدستور”.
