تبعا لما تم تداوله بوسائل الإعلام وبمواقع التواصل الاجتماعي حول تمويل البريد التونسي لميزانية الدولة لخلاص أجور الموظفين، يهم البريد التونسي تقديم التوضيحات التالية:
-تمثل المبالغ المالية التي يتم تحويلها بصفة دورية من قبل البريد التونسي إلى الخزينة العامة، المداخيل التي يقع تجميعها من قبل القباضات المالية والتي تمر عبر الشبكة البريدية من خلال الحسابات البريدية الجارية المفتوحة باسم المحاسبين العموميين، وهو تمشي معمول به منذ عشرات السنين،
– المبالغ المالية التي يتم تحويلها ليس لها علاقة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار البريدي والتي تبقى على ذمة الحرفاء وتتمتع بضمان الدولة.
يشار أن كاتب عام الجامعة العامة للبريد، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الحبيب الميزوري، أعلن يوم أمس الاثنين 31 جانفي، أن الدولة التجأت إلى مؤسسة البريد التونسي لخلاص أجور موظفيها لشهر جانفي الجاري.
وأشار الميزوري أن البريد التونسي قام بضخ مبلغ، 700 مليون دينار من مدخراته لفائدة خزينة الدولة من أجل خلاص أجور الموظفين لشهر جانفي الجاري ، موضحا أن هذه العملية سبق وأن تم اعتمادها في وقت سابق وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الدولة للبريد لضخ موارد لفائدة الخزينة العامة.