حذّر المختص في علم الاجتماع، محمد الجويلي اليوم الخميس 24 مارس 2022، من عودة الاحتجاجات الشعبية في المشهد الاجتماعي التونسي، في حال لم يتم القيام بإصلاحات اقتصادية يكون لها وقع مباشر على الواقع المعيش للمواطن.
وقال الجويلي، في تصريح إعلامي، إن المناخ الاجتماعي بعد 25 جويلية 2021، تاريخ الإعلان عن التدابير الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، شهد تراجعا هاما للتحركات الشعبية ذات الصبغة الاجتماعية مشيرا الى انها انحصرت في التحركات النقابية القطاعية.
وأضاف أنه رغم صعوبة الوضع الاقتصادي وتدهور المقدرة الشرائية والتضخم المالي وغلاء الأسعار ونقص توفر المواد الأساسية، فقد اكتفى المواطن بمراقبة الوضع الحالي والتأقلم معه.وارجع سلوك المواطن الى ثقته في الخطاب السياسي الرسمي خاصة في ما يتعلق بحملة مقاومة الاحتكار التي تركت انطباعا جيدا لديه.وأشار من جهة أخرى الى ارتفاع نسق الاحتجاجات النقابية التي قال انها بدات “تستعيد أنفاسها” في إشارة منه الى العديد من الإضرابات التي تنفذها النقابات في عدد من القطاعات.واعتبر انه من المهم اليوم تلافي النقص المسجل في المواد الأساسية والضغط على الأسعار حتى لا يكون لها انعكاسات على الوضع الاجتماعي.