أصدر اليوم الاثنين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة المتعهّد بالبحث في القضية المتعلّقة بـ “المشعوذ بلقاسم”،قرارا بتحجير بثّ مواد إعلامية سمعية أو بصرية أو كتابية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي من شأنها تداول صور أو مشاهد أو أقوال أو أفعال تمسّ من كرامة المرأة التونسية تعميما أو تفريدا متعلقة بمضامين الأبحاث المجراة في إطار مباشرة قضية الاغتصاب والتحرّش الجنسي والتطبيب والتحيّل، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.